القاموس الثنائي

اقرأ برجك

الحظ والابراج تحليل كامل عن شخصيتك

معجم الاسماء العربية

الرئيسية: حرية الرأي والتعبير

د.جواد الهاشمي
تؤكد المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إن " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية "

هناك تطور ونمو مطردين في القوانين الدولية والمحلية في موضوع حق الاطلاع والوصول إلى المعلومات. إن الوصول إلى المعلومات الرسمية هل هو فعلا حق من حقوق المواطن؟ فالطبيعة البشرية تميل الى حب المعرفة بشكل فطري، واستنادا لذلك يمكن القول أن التاريخ الإنساني هو سجل تطور معرفة الإنسان لذاته ومحيطه، لذا فالحق في الاطلاع والمعرفة هو من الحقوق البديهية، والبديهي بطبيعته لا يحتاج إلى إثبات من خارجه، وهو امر قانوني يتعلق بمجموعة من المواثيق والأنظمة الدولية والتشريعات والقوانين الداخلية التي كرست هذا الحق.
ان الوصول إلى المعلومات الرسمية والاطلاع عليها ومعرفتها إذاً هو حق أساسي بديهي بمقدار ما هو حق قانوني مكرس لكل فرد بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي لا يعد ملزما للدول المنضوية فيه فقط، بل هو مصدر من مصادر التشريع الدولي للكثير من البلدان التي اعتنقت هذا المبدأ وأدرجتها في دساتيرها وقوانينها الداخلية .
وعلى الرغم من ان هذا القانون المتعلق بحرية المعرفة قد تم تشريعه في القانون السويدي منذ أكثر من قرنين ونصف، إلا أن العقدين الماضيين شهدا تأسيس بعض الدول الديمقراطية والتزامها بتشريع مثل تلك القوانين. ثم أخذت الدول التي تتجه نحو هذا المنحى بالتزايد في العقد الماضي، وخاصة حينما أصبحت مشكلة الفساد الإداري والمالي مشكلة عالمية، وبدأت اكثر من75 دولة لديها قوانين تسهل الوصول إلى المعلومات الرسمية.
وراء هذا الاتجاه العالمي عدة أسباب منها، انهيار الأنظمة السلطوية أو الديكتاتورية في العقدين الماضيين وظهور أنظمة ديمقراطية بديلا لها وكصيرورة تاريخية، الأمر الذي أدى بدوره إلى إقرار دساتير تتضمن ضمانات خاصة للحق في المعرفة . اضافة الى مسألة الضغوط المتزايدة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض المنظمات العالمية المانحة للدول الأخرى كأجراء لمحاربة الفساد ولتعزيز مفهوم الشفافية، من جهة والى ضغوطات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية للوصول الى المعلومات وللمشاركة في ادارة الحكم .
أما فيما يتعلق بالوضع العراقي، فأنه يفتقد إلى هذا التشريع( بالرغم من حصول مجلس النواب على مسودة هذا القانون إلا انه لم يناقش حتى هذا اليوم) وخاصة ما يتعلق بموضوع الحق في الاطلاع والوصول إلى المعلومات الرسمية. ان غياب مثل هذا القانون يرجع إلى أسباب غير مباشرة منها الهيمنة السياسية للإدارة الأمريكية وابقاء المسؤولين الفاسدين بضمانة عدم محاسبتهم، اذ يرتبط موضوع الحق في الوصول إلى المعلومات ارتباطا وثيقا بهذا الموضوع، لان هذا الحق يؤدي إلى الشفافية التي تعتبر احد الشروط الاساسية للمحاسبة والمسائلة في النظم الديمقراطية، والسبب الآخر هو إضعاف هيئة النزاهة العامة.
إن دستورنا اذ يوفر إطارا مناسبا لإقرار تشريعات ترتقي إلى الحق في الوصول إلى المعلومات، علينا كإعلاميين ومنظمات غير حكومية أن نضغط ونؤكد على أن :
* استخلاص هذا القانون من الدستور العراقي، باعتباره الإطار القانوني لإدخال تشريعات تضع هذا الحق حيز التنفيذ .
* إن أهمية هذا الحق تكمن في الاطلاع على المعلومات الرسمية والوصول إليها وتلك هي القاعدة، والاستثناء هو التقيد أو الحظر ولا يكون الاستثناء إلا معللا ومردودا إلى مبادئ الانتظام العام والمصلحة العامة وأمن الدولة، وضمن أضيق حدود التفسير.
* إن إقرار مثل هكذا تشريع يطبق في العراق سيرفع من منزلته كدولة ملتزمة بالمواثيق الدولية ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما سيرفع من منزلة الدولة الشرعية التي تحترم دستورها .
أما التلكؤ أو تعطيل إقرار هذا الحق فيعتبر امر لا شرعي وبالتالي يخالف النص الدستوري وروحه

صفحة للطباعة

أرسل هذا الخبر لصديق

· البحث في اخبار الصفحة الرئيسية
· البحث في اخبار جميع الصفحات

أكثر خبر قراءة في الصفحة الرئيسية:
مسودة الدستور العراقي الدائم

TITLE:????? ?????? ?????? - ???? ????? ????????
DATE:2007/05/02 14:41
URL:http://www.newsabah.com/paper.php?name=News&file=article&sid=27213