الجمعة 15 كانون الأول 2006 - السنة 74 - العدد 22864

الصفحة الرئيسية

محليات
سياسية

اقتصاد مال وأعمال

العرب والعالم

قضايا النهار

قضاء وقدر

مقالات

المقسم 19

مذاهب وأديان

تحقيق

مناطق

بيئة وتراث

مفكرة

أدب فكر فن

مدنيات اجتماعيات

تربية و شباب

وفيات

اعلانات مبوبة

رياضة

حول العلم والعالم

تحقيقات

كومبيوتر
وانترنت

النهار الرياضي

الدليل

الملحق
الثقافي

Webmaster:
Wadih Tueni

موسى "المتشائل" كشف "الإقتراح
الإطاري"
للتسوية اللبنانية على ان يعود الاثنين
"تفاهمات" على الحكومة
والفريق القانوني وتبريد الشارع
بري يشترط إعادة المحكمة إلى مجلس الوزراء
ولحود

أودع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى "زعماء لبنان" والرأي العام
المحلي "الإقتراح الإطاري" الذي شكّل مشروع حل للأزمة السياسية الحادة التي يتخبط
فيها لبنان، وغادر بيروت مساء امس على ان يعود اليها مساء الاثنين المقبل لإكمال
وساطته.
وبدا واضحاً ان موسى (صورته لمحمود الطويل في مؤتمره الصحافي) حرص،
بكشفه تفاصيل من وساطته وما تحدث عنه من "اتفاقات" حصلت على جوانب أساسية منها، على
"إلزام" القوى السياسية معنوياً الشروع في تهدئة الوضع والامتناع عن التصعيد
والافساح في المجال له لمعاودة محادثاته في بيروت الاسبوع المقبل، وسط انطباع ان
الاسبوعين المقبلين سيشكلان فعلاً فرصة حاسمة للتوصل الى تسوية او انهيار كل الجهود
والعودة الى نقطة الصفر.
هذا الانطباع تعزز مع تجنب موسى القول ما اذا كان
متفائلاً او متشائماً واختياره الصيغة الوسطية بأنه "متشائل" (أي نصف متفائل ونصف
متشائم). لكنه مع ذلك اعلن ان وساطته افضت الى رسم مشروع تسوية اقترنت نقاط عدة منه
بموافقة الاطراف وابرزها: التسليم بالصيغة الثلاثية 19 + 10 + 1 لتوسيع الحكومة،
وتأليف فريق قانوني سداسي لدرس نظام المحكمة الدولية، ورسم آلية مبدئية لعبور هذا
النظام الى مجلس النواب، وتسهيل انعقاد مؤتمر باريس 3. اما القضايا المتصلة
بانتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات النيابية المبكرة فتركت للمرحلة التالية من
الوساطة، على ان يشملها التفاهم الشامل بعد اكتمال عناصره.
ويضم الفريق القانوني
لدرس نظام المحكمة الدولية القاضيين رالف رياشي وشكري صادر اللذين توليا المفاوضات
مع الامم المتحدة لوضع النظام وقانونيين اثنين من قوى 14 آذار وقانونيين آخرين من
قوى المعارضة.
وبالنسبة الى "الوزير الملك" المستقل في صيغة الحكومة الموسعة، لم
يتم التوصل بعد الى اتفاق على اسمه او هويته السياسية والطائفية، علماً ان اقتراحاً
جديداً تردد امس مفاده ان يكون كاثوليكياً او ارثوذكسياً توافق عليه المعارضة
وترشحه الغالبية. وفي حال توصل الفريق القانوني الى اتفاق على نظام المحكمة، يدعو
رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس الى الانعقاد في حضور الحكومة بصيغتها الموسعة
لاقرار نظام المحكمة. لكن عقبة برزت في هذا السياق وهي تتمثل في ضرورة مراجعة الامم
المتحدة لمعرفة ما اذا كان ممكنا ادخال تعديلات على نظام المحكمة الذي وافق عليه
مجلس الامن واقرته الحكومة مرتين من دون تعديلات.
واوضحت مصادر واسعة الاطلاع ان
ثلاث عقبات اساسية تعترض ترجمة "الاتفاقات" التي اعلنها موسى امس وتعكس عدم اكتمال
العناصر التوافقية فعلا حولها، وهي:
اولا: ان تشكيل فريق قانوني للنظر مجددا في
نظام المحكمة الدولية يرتب محاذير خطرة على هذا النظام لان الامم المتحدة لا ترضى
بتعديل ما سبق لمجلس الامن ان أقره واعتبر موافقة الحكومة اللبنانية عليه ناجزة
وشرعية.
ثانيا: ثمة خلاف مستمر على "الوزير الملك" قد يفتح معركة هامشية اخرى
باعتبار انه سيمثل "بيضة القبان" ونقطة التجاذب الحاد بين فريقي الغالبية
والمعارضة.
ثالثا: لا اتفاق مبتوتا بعد على مسألة رئاسة الجمهورية باعتبار ان
الغالبية لن ترضى ببقاء الرئيس اميل لحود عشرة اشهر اخرى في حال قبول المعارضة
بانتخابات رئاسية مبكرة مقرونة ببقاء لحود حتى نهاية ولايته.
والواقع ان مواقف
الغالبية والمعارضة مما اعلنه موسى ابرزت التباينات او الفجوة التي لا تزال تشوب
مهمة الامين العام للجامعة العربية.
فمصادر قوى 14 آذار اكدت انها وافقت على
النقاط الثلاث المتصلة بالمحكمة الدولية والحكومة ورئاسة الجمهورية، شرط حلها
بالتوازي واوضحت انها ابلغت الى موسى ان عليه ان يحصل من فريق المعارضة على التزام
ثابت حيال الخطوات التنفيذية لايصال ملف المحكمة الدولية الى خواتيمها. غير ان
المعارضة لم تقدم اي جواب واضح، مما يثبت ان المحكمة كانت المشكلة اساساً ولا تزال
كذلك. لكن مصادر 14 آذار ابرزت اهمية التطور المتمثل في قبول المعارضة صيغة 19 + 10
+ 1، مذكرة بانها كانت اصلا اقتراح رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. واشارت الى ان فريق
الغالبية مصمم على توفير كل الظروف لنجاح وساطة موسى.
في المقابل اتهمت اوساط
المعارضة "السرايا الحكومية" بأنها حالت دون اكتمال وساطة موسى وبلوغها النجاح
التام. وقالت ان موسى حصل خلال جولاته على موافقة اطراف الموالاة على مسألة "الثلث
الضامن" وان يكن باخراج تسمية الوزير الحادي عشر، ولكن يبدو ان اوساط السرايا مارست
نوعاً من اطلاق النار المسبق على المؤتمر الصحافي لموسى بابلاغها الى وكالة
"رويترز" ان مبادرة موسى فشلت. وقد نفت أوساط 14 آذار هذا الامر نفياً
قاطعاً.
أما بالنسبة الى مشروع المحكمة الدولية، فقالت أوساط المعارضة ان ثمة
موافقة على تشكيل الفريق السداسي لدرس بنود "مسودة المشروع". غير انها اضافت ان
الرئيس بري رفض ان ترسل "المسودة" بعد درسها الى مجلس النواب مباشرة، بل طالب بان
يعاد ارسالها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومن ثم احالتها على رئيس الجمهورية،
لان المعارضة تعتبر القرارات السابقة لمجلس الوزراء في هذا الشأن باطلة. وبعد ارسال
المشروع الى رئيس الجمهورية يحال مجدداً على مجلس النواب وفق الأصول الدستورية لان
بري لن يقبل ان يدرج على جدول أعمال المجلس اي مشروع قانون لا يحمل توقيع رئيس
الجمهورية.
في غضون ذلك، أفادت معلومات ان حركة الاعتصام مرشحة للبقاء على
وتيرتها من دون تراجع ومن دون تصعيد إفساحاً في المجال لاستمرار الوساطة العربية.
وكان موسى تحدث في هذا السياق عن "اتفاق كل الاطراف على ضرورة تهدئة الشارع ووقف
التظاهرات والتصعيد".

السنيورة في موسكو

على صعيد آخر، وصل الرئيس السنيورة ليل أمس الى موسكو يرافقه وفد وزاري يضم
الوزراء شارل رزق وطارق متري وغازي العريضي. ومن المقرر ان يجري محادثات اليوم مع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من المسؤولين الروس الكبار، على ان يعود غداً
الى بيروت.
وتحدث السنيورة عقب وصوله الى الصحافة العربية والروسية في موسكو،
فاعرب عن "تقدير لبنان الشديد للصداقة الروسية والدعم الروسي للبنان وخصوصاً في
أوقات الشدة وتحديداً خلال الحرب (الاسرائيلية) الضروس التي شنت على لبنان الصيف
الماضي"، مشيراً الى الدعم السياسي "الذي أدى في حصيلته الى صدور القرار 1701"
وتقديم مساعدات منها اقامة عدد من الجسور. وقال ان زيارته لموسكو "هي لتعزيز هذه
العلاقات وتداول كثير من الأمور التي تهم
البلدين".

"النهار" مؤسسها
1933
جبران تويني
الناشر (1948-1999):غسان تويني

رئيس مجلس
الادارة
جبران تويني (2000-2005)
غسان
تويني (2006)

رئيس
التحرير:
فرنسوا
عقل

رئيس
التحريرالتنفيذي:
ادمون صعب

HTML Edition
(Arabic) | PDF Edition
(Arabic) | Listen to An-Nahar | Ad Rates |
Naharpost | Classified Ads | Archives | Contact us | Feedback | About us | Main

Copyright 2006 An-Nahar Newspaper s.a.l. All rights
reserved

TITLE:????? ??????

DATE:2006/12/16 00:52

URL:http://www.annaharonline.com/HTD/OULA061215-1.HTM