الثلثاء 14
تشرين الثاني 2006 - السنة 74 - العدد 22833

الصفحة الرئيسية

محليات
سياسية

اقتصاد مال وأعمال

العرب والعالم

قضايا النهار

قضاء وقدر

مقالات

المقسم 19

مذاهب وأديان

تحقيق

مناطق

بيئة وتراث

مفكرة

أدب فكر فن

مدنيات اجتماعيات

تربية و شباب

وفيات

اعلانات مبوبة

رياضة

حول العلم والعالم

تحقيقات

كومبيوتر
وانترنت

النهار الرياضي

الدليل

الملحق
الثقافي

Webmaster:
Wadih Tueni

بري يؤكد دستورية مجلس الوزراء
لكنه "ينصح" بتعيين بدلاء
من المستقيلين
الحكومة تُخرج المحكمة الدولية من شباك الأزمة والمساومات
أنان
يعد بالتعجيل في الاجراءات وترحيبان أميركي وفرنسي

بعد 11 شهرا تماما من اقرار مجلس الوزراء في جلسته مساء 12 كانون الاول 2005،
يوم اغتيال النائب جبران تويني، طلب تشكيل المحكمة الدولية، أقر مجلس الوزراء
باجماع أعضائه الـ17 الحاضرين امس، وفي غياب ستة وزراء مستقيلين، مسودة مشروع نظام
المحكمة والاتفاق بين لبنان والامم المتحدة على تشكيلها.
واذا كان اقرار نظام المحكمة جاء هذه المرة في ظروف أشد
تعقيدا من حيث مضاعفات استقالة الوزراء الستة، فان بعدا بالغ الأهمية لا يمكن
تجاهله أضفى على هذه الخطوة طابعا "مصيريا وتاريخيا" كما وصفه رئيس مجلس الوزراء
فؤاد السنيورة يتمثل في أن ولاية المحكمة الدولية لم تعد محصورة بجريمة اغتيال
الرئيس رفيق الحريري بل تحولت "حصانة" فعلية لمحاكمة "حرب الاغتيالات" برمتها.
فالمعلوم ان نظام المحكمة ينص على توسيع هذه الولاية شرط اثبات المحكمة الترابط بين
الجرائم الـ14 وصولا الى اغتيال جبران تويني بين الاول من تشرين الاول 2004 و12
كانون الاول 2005، وكذلك "تتمدد" الى "أي تاريخ آخر يقرره الاطراف بموافقة مجلس
الامن" مما يعني ادراج حصانة "مستقبلية" تحوطا لأي جرائم اغتيال أخرى. ولم يكن
غريبا والحال هذه ان يدرج اقرار مسودة نظام المحكمة امس في "الايام المشهودة" على
صعيد المواجهة اللبنانية والدولية لحرب الاغتيالات ومضاعفاتها الدراماتيكية التي لا
تزال تتحكم بالكثير من الواقع المأزوم في لبنان.
وليل أمس، أنجزت الدوائر
المختصة في رئاسة الوزراء طباعة قرار مجلس الوزراء وترجمته الى اللغة الانكليزية،
وأرسلته الى الامانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك لتسليمه الى الامين العام
كوفي أنان. وفي وقت لاحق تلقى السنيورة اتصالا من أنان تداولا خلاله اطار الاجراءات
المكملة لاقرار نظام المحكمة. واذ أعرب الامين العام عن دعمه للخطوة التي اتخذتها
الحكومة، وعد بالسير قدما بالاجراءات التنفيذية لاقرار المشروع في مجلس الامن في
وقت قريب.
واذا كانت الحكومة قد عبرت بهذه الخطوة عن عزمها على منع زج مسألة
المحكمة الدولية في النزاع الداخلي وتشددها في المضي في مراحل انشاء المحكمة الى
النهاية، فهي مدت يدها الاخرى الى الفريق المستقيل من الحكومة وحرصت على ان تقرن
إقرار نظام المحكمة بترك الجسور مفتوحة امام أي فرصة لمعالجة الازمة. وتمثل ذلك في
رفض رئيس الحكومة مجددا الاستقالات الخطية للوزراء الشيعة الخمسة والوزير يعقوب
الصراف ودعوتهم الى مواصلة مهماتهم. كما أجرى السنيورة سلسلة واسعة من الاتصالات
بعد جلسة مجلس الوزراء شملت رؤساء دول وملوكا وزعماء في الخارج، الى الوزراء
المستقيلين ومراجع دينية في الداخل. وشدد وزير الاعلام غازي العريضي، بعد تلاوته
القرارات الرسمية لمجلس الوزراء، على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري "الى لعب
أدوار اخرى في الاتجاه نفسه" آملا في "ان يكون ما أنجز اليوم قد أزال الكثير من
العقبات امامنا والاحراجات امام آخرين لكي ندخل في حوار حول النقاط
الباقية".
ومع أن انعقاد مجلس الوزراء امس واقرار نظام المحكمة الدولية أثارا
لغطا قانونيا ودستوريا واسعا، فان الحكومة تسلحت بمطالعة قانونية ودستورية مفندة
عرضها وزير التربية خالد قباني تؤكد في خلاصتها سلامة الوضع الدستوري
للحكومة.
وأكد الرئيس بري نفسه في حديث ادلى به في طهران امس انه "يمكن مجلس
الوزراء ان يطرح المواضيع ما دام أكثر من الثلثين لا يزال في الحكومة. فمن الناحية
الدستورية يمكن ذلك". غير انه "نصح" الحكومة بتعيين بدلاء من وزراء "أمل" و"حزب
الله". ووصف القول بأن استقالة هؤلاء تعود الى مسألة المحكمة الدولية بأنها "حجة
حقيقية لا تستقيم لا من قريب ولا من بعيد"، مذكرا باجماع القيادات اللبنانية في 2
آذار الماضي على موضوع المحكمة الدولية. وقال: "سنكون في المعارضة بكل بساطة
وسنعارض عندما تجب المعارضة وسنؤيد عندما يجب التأييد وهذا نهج معارض
بناء".
ووصف العماد ميشال عون "كل محاولة للقول ان التشاور تعطل بسبب المحكمة
الدولية" بأنه "ادعاء كاذب" واعتبر ان تصرف الحكومة "خارج عن اطار الدستور
والقوانين وبمجرد خروج الطائفة الشيعية من الحكومة تكون الحكومة عاجزة عن المتابعة
وفي حكم المستقيلة"، وقرارها الموافقة على مسودة المحكمة لا معنى له وكأنه غير
موجود". وقال "ان لا ايران ولا سوريا تتدخلان معنا".

واشنطن

وبرزت أيضا مجموعة مواقف دولية واقليمية وعربية من اقرار نظام المحكمة الدولية
والازمة السياسية في لبنان.
وفي هذا الاطار دعا المندوب الدائم للولايات المتحدة
لدى الامم المتحدة السفير جون بولتون دمشق الى احترام قرار الحكومة اللبنانية التي
وافقت على المسودة النهائية لمشروع المحكمة ذات الطابع الدولي. ونقل الناطق باسمه
بنجامين تشانغ عنه قوله: "نحن مستعدون للتحرك بسرعة في مجلس الامن للموافقة على
المحكمة، ما ان نتسلم الموافقة الرسمية للحكومة اللبنانية". وأضاف: "ندعو كل الدول
وخصوصا سوريا الى احترام قرار الحكومة اللبنانية".
وسئل الناطق باسم وزارة
الخارجية الاميركية شون ماكورماك عن محاولات "حزب الله" وضع "فيتو" على الحكومة
اللبنانية فأجاب: "ان المشكلة الأساسية التي أثارت هذه الجولة من الاضطراب في
النظام السياسي اللبناني هي مسألة المحكمة التي ستحاكم الذين يحتمل ان يكونوا
مسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء (سابقاً) الحريري. بحسب فهمي ان الحكومة وافقت على
المحكمة وان الأمر سيعود ثانية الى الأمم المتحدة". وأضاف: "من الواضح جداً ان هناك
خارج لبنان وكذلك داخله من لا يريدون هذه المحكمة، إما لانهم قلقون من انه يمكن ان
ينتهي الامر الى المثول امامها واما لان اصدقاءهم سيمثلون امامها. واعتقد ان هذا هو
جذر ما نراه اليوم. انكم ترون أزمة سياسية تختمر بسبب حقيقة ان البعض مضطربون، بمن
في ذلك من هم في دمشق، من وجهة قضية المحكمة".
وعن استقالة وزراء من الحكومة وهل
تقوض شرعية الحكومة او استقرارها، قال: "هذا عائد الى القانون الدستوري اللبناني
وكما تعلمون لست خبيراً به، لكن الاشخاص الذين يتابعون مثل هذه الأمور عن كثب قالوا
انه يجب الا يكون لها تأثير في هذه المرحلة على قدرة الحكومة على القيام بتصريف
الشؤون اليومية وعلى القضايا السياسية الجوهرية".
وهل هو قلق من احتمال اقتراب
انهيار حكومة السنيورة بعدما كان البيت الأبيض قد أبدى قبل اسبوعين قلقاً على سلامة
السنيورة واستقرار الحكومة؟ أجاب ماكورماك: "انها قرارات مبدئية اتخذها أعضاء في
هذه الحكومة. انني اسلط الضوء اكثر على هؤلاء الذين لا يريدون ان يروا هذا يحدث
(المحكمة الدولية). هذا يتعلق ببعض المجموعات وبعض الافراد الذين لا يريدون للمحكمة
ان تتقدم. ولا يمكن ان اتخيل الا انهم مضطربون من ان ينتهوا امام هذه المحكمة، او
ان ينتهي اصدقاؤهم امامها. لماذا يريدون ان يقفوا في طريق معرفة من هو المسؤول عن
مقتل رئيس الوزراء السابق؟ الآن الاسرة الدولية وضعت يدها على هذه القضية وهذا أمر
يريده الشعب اللبناني واننا ندعم دعماً كاملاً التحقيق وكذلك جلب المسؤول عن اغتيال
رئيس الوزراء السابق امام العدالة".

باريس

ورحبت فرنسا باقرار الحكومة اللبنانية مسودة المحكمة الدولية. وقال الناطق باسم
وزارة الخارجية الفرنسية جان – باتيست ماتيي في بيان: "ان فرنسا ترحّب باقرار
الحكومة اللبنانية اقتراحات الامم المتحدة المتعلقة بانشاء محكمة خاصة من اجل لبنان
مكلفة أساساً محاكمة الاشخاص المسؤولين عن الاعتداء الذي أودى بحياة رفيق
الحريري".
وكان وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست – بلازي اعلن السبت ان فرنسا
"تأمل في ألا تؤثّر استقالة وزراء من الحكومة اللبنانية على عزمها على مواصلة العمل
الشجاع لبسط السيادة اللبنانية".

موسكو

ودعت وزارة الخارجية الروسية القوى السياسية اللبنانية الى التحلي بروح
المسؤولية عن مصير لبنان ومواصلة مساعي التوصل الى اجماع على المسائل الأساسية من
طريق الحوار على رغم الصعوبات. ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الناطق الرسمي باسم وزارة
الخارجية ميخائيل كامينين قوله تعليقاً على استقالة خمسة وزراء من الحكومة
اللبنانية "ان الاستقالة في ذاتها تعتبر خطوة اعتيادية في العملية الديموقراطية...
ان ما يثير القلق هو ان هذه الاستقالة جرت على خلفية تصاعد الخلافات بين القوى
السياسية اللبنانية". ورأى ان التحقيق في مقتل الرئيس الحريري يجب ان يساعد على
استقرار الوضع السياسي في لبنان.

طهران

أما طهران، فاتهمت رئيس الأكثرية النيابية سعد الحريري بالسعي الى "بث الفرقة
بين دول المنطقة"، وهو كان اتهم طهران ودمشق بالسعي الى تعطيل قيام المحكمة
الدولية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية غلام حسين إلهام للصحافيين في
طهران رداً على الحريري: "ان ايران تحترم الشأن الداخلي للدول وسيادتها، وايران لم
ولن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى وهذه القضايا المثارة لا أساس لها".
وأضاف: "إن استقرار لبنان العزيز وبناءه بعد ما لحق به من خسائر واضرار من جراء
العدوان الصهيوني الغاشم، يعد اكثر القضايا جدية. ان موقفنا يتمثل في قيام لبنان
قوي ومبني على ارادة الشعب وان شائعات كهذه هدفها بث الفرقة بين دول المنطقة".

دمشق

كذلك انتقدت القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية في سوريا امس من سمتهم
"بعض المرتبطين بقوى دولية في لبنان".
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء
"سانا" عن اجتماع قيادة الجبهة انها "توقفت عند الحال اللبنانية التي يحاول فيها
البعض من المرتبطين بقوى دولية تسهيل فرض وصايتها على لبنان وممارسة سياسة الانفراد
والاقصاء والتهميش لقوى سياسية وشعبية
فاعلة".

"النهار" مؤسسها
1933
جبران تويني
الناشر (1948-1999):غسان تويني

رئيس مجلس
الادارة
جبران تويني (2000-2005)
غسان
تويني (2006)

رئيس
التحرير:
فرنسوا
عقل

رئيس
التحريرالتنفيذي:
ادمون صعب

HTML Edition
(Arabic) | PDF Edition
(Arabic) | Listen to An-Nahar | Ad Rates |
Naharpost | Classified Ads | Archives | Contact us | Feedback | About us | Main

Copyright 2006 An-Nahar Newspaper s.a.l. All rights
reserved

TITLE:????? ??????

DATE:2006/11/14 10:05

URL:http://www.annaharonline.com/HTD/OULA061114-1.HTM