الثلثاء 31 تشرين الاول 2006 - السنة 74 - العدد 22819 |

| الصفحة الرئيسية
محليات سياسية
اقتصاد مال وأعمال
العرب والعالم
قضايا النهار
قضاء وقدر
مقالات
المقسم 19
مذاهب وأديان
تحقيق
مناطق
بيئة وتراث
مفكرة
أدب فكر فن
مدنيات اجتماعيات
تربية و شباب
وفيات
اعلانات مبوبة
رياضة
حول العلم والعالم

| تحقيقات
كومبيوتر وانترنت
النهار الرياضي

| الدليل
الملحق الثقافي

Webmaster:
Wadih Tueni

جنبـلاط اتهمـه مـن واشنطـن بتقـديـم "دليـل إضـافي
على تـورّطـه مـع مـن يقـف وراءه"
لحـود يُشعـل أزمـة حكـم بهجـومـه على المحكمـة الـدوليـة
"المـلاحظـات" تُقصي مجلـس الـوزراء وتحـذف الجـرائـم الـ 14

مع ان احدا لم يفاجأ بمحاولته عرقلة تشكيل المحكمة الدولية في المرحلة الاخيرة من ولادتها، فان رئيس الجمهوربة اميل لحود اوقع نفسه في محظور التسرع في توقيت هجومه الاستباقي وكشف اهدافه التي لا تقتصر على اجهاض المحكمة الدولية فحسب، بل تتمدد ايضا نحو افتعال ازمة لبنانية – دولية تتزامن وتسعير الصراع الداخلي المحتدم حول موضوع حكومة الوحدة الوطنية.
ولم يكن ادل على ذلك من استعجال قصر بعبدا في نشر المطالعة الطويلة لملاحظات لحود وتحفظاته عن مشروع المحكمة الدولية استنادا الى مسودة غير رسمية وغير نهائية، فيما علمت "النهار" ان النسخة الرسمية للمشروع تسلمتها وزارة العدل مساء امس تحديدا، اي بعد ساعات من نشر مطالعة لحود.
وتبعا لذلك قدم لحود الى قوى 14 آذار البينة القاطعة على "حركته المزدوجة" في اتجاه محاولة تعطيل المحكمة وضبط ايقاع هذه المحاولة على ما وصفته مصادر قيادية بارزة في هذه القوى بأنه "محاولة تفجير الوضع الداخلي". وقالت هذه المصادر ان لحود تحجج بأن رئيس الجمهورية هو صاحب الصلاحية في التفاوض، لاطلاق النار على مشروع المحكمة الدولية والانقلاب على موقفه قبل اي شيء آخر، ذلك ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا برئاسة لحود نفسه بتكليف وزير العدل شارل رزق التفاوض مع الامم المتحدة وتسمية القاضيين شكري صادر ورالف رياشي في فريق التفاوض. ثم ان سابقتين اثنتين فقط حصلتا في تاريخ الجمهورية اللبنانية فاوض فيهما رئيس الجمهورية مرة عام 1957 في شأن مشروع ايزنهاور مما ادى الى نشوب احداث 1958 ومرة ثانية عام 1969 مما ادى الى حرب السنوات الـ 15. واعتبرت ان لحود لم يستند في كل ملاحظاته الى تركيبة قانونية سليمة بل حاول الافادة من التحفظات الروسية عن المشروع في الوقت الخاطىء، ذلك ان هذه التحفظات بدأ تذليلها بقوة عبر اتصال اجري بعد ظهر امس بين الرئيس الفرنسي جاك شيراك والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقالت ان لحود كشف اوراقه المستورة وهو "يحاول حماية احد بتأخير تشكيل المحكمة ويراهن على تفجير الوضع الداخلي". وشددت على انه لا يمكنه تعطيل وصول مشروع المحكمة الى مجلس الوزراء مهما تنوعت اساليبه لأن هناك قرارا واضحا للمجلس اتخذ بموافقته كما ان هناك قرارا متخذا في جولات الحوار بالاجماع ومثبتا في قرارات مجلس الوزراء. وخلصت الى ان "مصير الرئاسة عاد مرة اخرى الى واجهة الاولويات التي ستطرح على طاولة التشاور".
والواقع ان ملاحظات لحود التي صيغت في 32 صفحة شكلت مزيجا من الشكوك السياسية والقانونية في المشروع وجه بعضها نحو الحكومة، ومعظمها نحو الامم المتحدة. واثار لحود في بدايتها قضية صلاحيته في التفاوض ملمحا الى انه "لم يكن ملما فعليا الماماً كاملاً يتيح له ممارسة اختصاصه"، ومستنتجا انه "في حال لم يبادر رئيس الدولة الى ابداء موافقته الصريحة والفعلية، على شكل الاتفاق الدولي ومضمونه كاملا بالاتفاق مع رئيس الحكومة لا يمكن ان يعرض مشروع اتفاق دولي كهذا على مجلس الوزراء".
اما اخطر الملاحظات اطلاقا التي ساقها على المشروع فتمثل في رفضه توسيع صلاحيات المحكمة الدولية كي تشمل محاكمة المسؤولين عن افعال اخرى مماثلة بطبيعتها وخطورتها لجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه والتي حصلت بين الاول من تشرين الاول 2004 و12 كانون الاول 2005، اي منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حماده وانتهاء باغتيال النائب جبران تويني. وذهب لحود الى اعتبار توسيع ولاية المحكمة "متعارضا" مع قرار مجلس الامن 1664"، بل اضفى على هذا الاجراء طابع "قرار سياسي بابقاء الوضع الامني في لبنان والوضع الاقليمي استنسابيا وانتقائيا (بوجود حق النقض) تحت السيطرة السياسية لاصحاب النفوذ والمشاريع". ثم ادرج مجموعة طويلة اخرى من الملاحظات على اختيار القضاة والحصانات وشكك في قدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ احكام المحكمة الدولية والاثار التي تترتب على هذا التنفيذ او بصورة اخطر على عدم التنفيذ ولا سيما في مواقع معينة في لبنان عند الاقتضاء" واتهم واضعي المشروع "بالارتباك والاستنساب".
وسارع وزير العدل شارل رزق الى اصدار بيان بعد تسلمه الملاحظات اوضح فيه انه "تبين من مراجعة المستندين المرفقين بالملاحظات انهما لا يتعديان كونهما مسودتين موقتتين بدليل تداخل اللغتين الانكليزية والفرنسية فيهما وطبع عبارة سري للغاية عليهما، ونرجو تاليا الا يسبب نشرهما ازمة بين لبنان والامم المتحدة".
اما في الردود السياسية فشن الوزير مروان حماده حملة عنيفة على لحود متسائلا: "متى كان المشتبه فيه حكما في اختيار المحكمة التي سيمثل امامها؟".
ووصف هذه الملاحظات بأنها "محاولة جديدة لبشار الاسد عبر الرئيس الممدد له قسرا لتعطيل او تأخير المحكمة الدولية واضبارة اتهام في حق لحود واولياء امره ورفاق دربه لا بد على اساسها من العودة الى طرح موضوع ازمة الحكم المفتوحة منذ ايلول 2004".
وذهب النائب فؤاد السعد الى دعوة النواب "الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسة يدعى اليها النواب اذا رفض الرئيس نبيه بري الدعوة اليها رسميا".

بري

وسط هذه الأجواء، نقل زوار عين التينة أمس عن رئيس مجلس النواب قلقه من الأجواء المشحونة التي تسابق موعد التشاور في مجلس النواب الاثنين المقبل، وأمله في ان يعي القادة السياسيون خطورة الموقف، ملاحظاً ان البعض يساعد على التهدئة والبعض الآخر يشحن الجو. وقال زوار بري ان لقاءه أمس والسفير السعودي عبد العزيز خوجة كان ايجابياً جداً وان الجانب السعودي يشجّع مبادرته للتشاور والحوار ويساعد في ترطيب الاجواء.
ويأمل بري، بحسب زواره، ان يأتي أقطاب الحوار الى طاولة التشاور "بنيات حسنة وصافية، وعندها يمكن السبحة ان تكرّ وان تأتي الخطوة بمثيلتها والمهم ان نبدأ بانطلاقة جيدة".
وسألت "النهار" الرئيس بري صحة ما تردد عن مساع لقيامه بزيارة بكركي قريباً، فأجاب: "لست في حاجة الى من يمهّد لي الطريق الى بكركي، وعندما ارى ان ثمة ضرورة لزيارتها اذهب من دون تردد".

جنبلاط في واشنطن

الى ذلك، أفاد مراسل "النهار" في واشنطن هشام ملحم ان رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط أجرى أمس والنائب السابق غطاس خوري سلسلة محادثات مع المسؤولين الاميركيين الكبار في البيت الابيض ووزارة الخارجية، بينهم نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس. كما عقدا اجتماعات أطول مع اليوت ابرامز وجي دي كراوتش نائبي مستشار الامن القومي ستيفن هادلي الموجود في بغداد، وناقشوا الوضع في لبنان وما يمكن واشنطن ان تفعله سياسيا واقتصاديا وأمنيا لمساعدته. وعلم ان المسؤولين الاميركيين أكدوا دعمهم لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة ولعملية الاصلاح الاقتصادي والسياسي في لبنان.
ومن المقرر ان يتابع جنبلاط وخوري نشاطاتهما اليوم، بالاجتماع بوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير نيكولاس بيرنز الذي يتولى ثالث أرفع منصب في الوزارة.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية النائبة نايلة معوض التقت أمس الوزيرة رايس.
وشدد النائب جنبلاط في لقاءاته على ضرورة تشكيل المحكمة الدولية التي ستحاكم المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وازالة أي تحفظات دولية في شأنها، وكذلك تسليح الجيش ومطالبة اسرائيل بوقف انتهاكاتها لقرار مجلس الامن 1701 وتحديدا لجهة خرق طائراتها الحربية المجال الجوي اللبناني.
وحض المسؤولون الاميركيون الحكومة اللبنانية على الاسراع بعملية الاصلاحات الاقتصادية، (وخصوصاً عملية التخصيص) والسياسية لضمان نجاح مؤتمر الدول المانحة، والاسراع في اعادة الاعمار، وضمان التماسك الحكومي، وابقاء المبادرة السياسية في يد الحكومة، وضبط الحدود اللبنانية - السورية على نحو أكثر فاعلية لان ذلك يسهّل مطالبة واشنطن اسرائيل بوقف خرقها المجال الجوي اللبناني. وللتدليل على اهمية الاصلاحات الاقتصادية ومضاعفاتها السياسية قالت مصادر اميركية لـ"النهار" ان حسم مسألة تخصيص قطاع المواصلات في لبنان سيجلب للخزينة أربعة مليارات دولار يمكن ان تستخدمها الحكومة في تسديد بعض قروضها المستحقة.
وشدد جنبلاط على ضرورة اقرار المحكمة الدولية، معتبراً ذلك "حماية للبنان ووحدته الوطنية وتحصيناً لكل القوى السياسية اللبنانية بما فيها حزب الله". وقال في حديث الى "النهار": "ان الالتصاق بالنظام السوري في محاولة لتعطيل المحكمة الدولية لا يخدم الوحدة الوطنية". وانتقد في هذا السياق "موقف أميل لحود والمذكرة التي بعث بها برفض المحكمة الدولية". واعتبر مثل هذا التدخل "دليلا اضافيا على تورط اميل لحود ومن يقف وراء اميل لحود في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وحض المسؤولين الاميركيين على "السعي لدى جميع الاطراف المعنيين في مجلس الامن لازالة أي تحفظات لديهم عن مشروع اتفاق المحكمة الدولية".
وحظيت الانتهاكات الاسرائيلية للقرار 1701 بحيّز واسع من اهتمامات جنبلاط الذي طالب الوزيرة رايس بـ"السعي لدى اسرائيل وكل الدول المعنية الى وقف الطلعات الجوية فوق لبنان وغيرها من الانتهاكات للقرار 1701". ونبّه الى ان استمرار مثل هذه الانتهاكات "سيؤدي الى مزيد من تأزيم الوضع في لبنان".
واثار أيضاً مسألة تسليح الجيش وتدريبه. ودعا الادارة الاميركية "الى تسليحه تسليحاً مناسباً للقيام بواجباته في حماية الوطن والحدود".
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك، قبل اجتماع جنبلاط وخوري مع رايس، بان الوزيرة الاميركية "ستكرر دعمنا لجهود رئيس الوزراء السنيورة في شأن الاصلاح الاقتصادي والسياسي، ودعمنا الكامل لتطبيق القرار 1701، وايضا دعمنا للشعب اللبناني في مجال اعادة بناء البنية التحتية التي تعرضت للاضرار او دمرت خلال النزاع" في الصيف. واضاف ان رايس ستؤكد ايضا "دعمنا الكامل لتطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقة باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والجهود الاخرى التي يقوم بها (المحقق الدولي) السيد (سيرج) برامرتس، ونحن نتطلع الى تقريره".
كما كرر ماكورماك موقف حكومته المتعلق بالافراج غير المشروط عن الجنديين الاسرائيليين اللذين اسرهما "حزب الله"، وقال: "وهذا يتوقف على حزب الله الذي هو عقبة في هذا المجال". وجدد موقف حكومته القائل بان على الحكومة اللبنانية "مع مرور الوقت وبالطريقة التي تراها مناسبة، معالجة مسألة نزع سلاح حزب الله. ولا يمكن ان تكون هناك دولة ضمن دولة، كلنا نعلم ذلك في أي دولة ديموقراطية...". واشار الى ان هذه المسائل يجب ان يحسمها اللبنانيون، وان قرارات مجلس الامن واضحة في هذا الشأن.
ولم تكتم المصادر الاميركية المسؤولة والمطلعة على الاتصالات مع بيروت في حديثها الى "النهار" وجود اسئلة وبعض الاحباط في واشنطن لبطء الحكومة اللبنانية في العمل على مسألة الاصلاح الاقتصادي والتحضير لمؤتمر الدول المانحة، والاسراع في عملية اعادة الاعمار، ولوجود ما اعتبرته اجتهادات مختلفة حتى بين اقطاب 14 آذار. وابلغت واشنطن الى الحكومة اللبنانية ان القيام بجهد اوسع في مجال مراقبة الحدود اللبنانية - السورية ومنع تهريب الاسلحة وانتقال العناصر البشرية في شكل غير شرعي عبر الحدود امر ملح ويسهّل فاعلية واشنطن في الضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها الجوية للبنان.

"النهار" مؤسسها 1933
جبران تويني
الناشر (1948-1999):غسان تويني

رئيس مجلس الادارة
جبران تويني (2000-2005)
غسان تويني (2006)

رئيس التحرير:
فرنسوا عقل

رئيس التحريرالتنفيذي:
ادمون صعب

HTML Edition (Arabic) | PDF Edition (Arabic) | Listen to An-Nahar | Ad Rates |
Naharpost | Classified Ads | Archives | Contact us | Feedback | About us | Main

Copyright 2006 An-Nahar Newspaper s.a.l. All rights reserved

TITLE:????? ??????
DATE:2006/10/31 10:39
URL:http://www.annaharonline.com/HTD/OULA061031-3.HTM