هنية تعهد تأليف حكومة
منفتحة

الرد الاسرائيلي عقوبات
وهجمات

رام الله – من محمد هواش والوكالات:

اعلنت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" انها رشحت احد
قيادييها في غزة اسماعيل هنية (42 سنة) لمنصب رئيس الوزراء وتزامن اعلانها مع
عقوبات اقتصادية فرضتها اسرائيل على الفلسطينيين من شأنها ان تضع السلطة الوطنية
امام "ازمة مالية حقيقية" على حد قول الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي بدأ
اتصالاته مع "حماس" للبحث في شكل الحكومة الفلسطينية المقبلة. كذلك شددت اسرائيل
عملياتها العسكرية، فقتلت ناشطين في لجان المقاومة الشعبية في غزة وشابين آخرين في
مخيم بلاطة بالضفة.

هنية

وصرح هنية في مؤتمر صحافي عقده في منزله بمخيم الشاطىء في
قطاع غزة بأنه "كلف رسمياً من الحركة شغل منصب رئيس الوزراء الفلسطيني المقبل".

وقال "ان قرار تكليفه يعكس قرار الحركة في كل مواقع وجودها
في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج وفي السجون". وأضاف: "أسأل الله ان يعينني على
تحمل هذه المسؤولية وحمل هذه الامانة، لنعكس عظمة القضية الفلسطينية وتضحيات الشعب
الفلسطيني المرابط حتى عودة الحقوق المغتصبة لهذا الشعب الكبير". وأشار الى ان وفدا
من "حماس" برئاسة محمود الزهار سيبدأ مشاورات مع الفصائل الفلسطينية لتأليف
الحكومة.

وتحدى هنية العقوبات الاسرائيلية قائلا: "هذه الاجراءات لا
تخيف شعبنا الفلسطيني ولا حكومتنا المقبلة، ونحن الذين تعاملنا مع كل التحديات
قادرون ايضا على ان نتعامل مع التحديات المقبلة".

وأوضح ان اولويات الحكومة الجديدة ستتمثل في ملفات عدة هي
السياسي والاقتصادي والامن الداخلي والاصلاحات الشمولية للمؤسسة الفلسطينية، مؤكدا
ان "الحكومة المقبلة ستكون منفتحة على المجتمع الدولي"، ومعربا عن "أمله في ان يدعم
المجتمع الدولي الحقوق الفلسطينية".

وأفاد الناطق باسم كتلة "حماس" في غزة صلاح البردويل "ان
الحركة ستشاور الفصائل الفلسطينية وتأمل في الاتفاق على حكومة ائتلاف وطني، واذا
فشلنا فاننا سنؤلف حكومة تكنوقراط" في اشارة الى امكان فشل هنية في تأليف حكومة في
الفترة القانونية البالغة ثلاثة اسابيع.

وبحث عباس في رام الله مع رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك
ونائبه الثاني حسن خريشة وامين السر محمود الرمحي، في المرحلة المقبلة من عمل
المجلس وبارك لهم توليهم مناصبهم الجديدة وتمنى لهم النجاح. ووصف دويك اللقاء بانه
كان "هاما جدا وايجابيا ووديا" وتحدث عن "وجود توافق كبير مع الرئيس".

وكانت "حماس" أبدت السبت تحفظات عن خطاب الرئيس وبرنامج
عمله الذي دعا فيه المجلس التشريعي الجديد والحكومة المقبلة الى العمل وفق
استراتيجية تفاوضية، ومقاومة سلمية و"التزام الاتفاقات مع اسرائيل والمجتمع
الدولي".

عقوبات اسرائيلية

في المقابل، صادق مجلس الوزراء الاسرائيلي في جلسته
الاسبوعية على جملة عقوبات اقتصادية اوصت بها الاجهزة الامنية و"خبراء" ومحامون في
مكتب رئيس الوزراء غداة تنصيب "حماس" في المجلس التشريعي السبت.

وقرر المجلس وقف تحويل المستحقات المالية للفلسطينيين
ابتداء من الشهر المقبل بحجة ان "البرلمان الفلسطيني الذي ادى اليمين الدستورية،
السبت، بات كيانا لحماس، واسرائيل ترفض تحويل الاموال الى هذا التنظيم".

كما قرر مطالبة المجتمع الدولي بوقف تقديم المساعدات
المالية للفلسطينيين، في ما عدا المساعدات الانسانية التي يمكن التأكد من انها
تحوّل الى المواطنين وليس الى الحكومة الفلسطينية التي وصفها بيان اسرائيلي بأنها
"ارهابية".

وقرر المجلس ايضاً عدم منع دخول عمال فلسطينيين الى
اسرائيل، علماً ان عدد العمال الذين يعملون في فروع الاقتصاد الاسرائيلي لا يتجاوز
اليوم خمسة آلاف عامل. وخوّلت الحكومة ضباط الجيش الاسرائيلي في "دوائر الارتباط"
التصرّف بحسب اهوائهم في ما يتعلق بدخول اي من هؤلاء العمال.

وكان رئيس الوزراء بالوكالة ايهود اولمرت استهل جلسة مجلس
الوزراء بهجوم على السلطة الفلسطينية ونعتها بـ"الكيان الارهابي"، وقال ان "اسرائيل
لن توافق على اجراء اي اتصال مع حكومة تقودها حماس". واضاف "ان اسرائيل حددت شروطاً
لا رجعة فيها، وانها ستواصل السلوك، بحسب هذه الشروط". وادعى ان اسرائيل "اثبتت
رغبتها في العمل من اجل السلام واقامة دولة فلسطينية الى جانبها، وانها ستواصل
الاهتمام بسلامة المواطنين الاسرائيليين ولن تساوم على ذلك". كذلك ستواصل اسرائيل
محاربة "الارهاب" بكل قوة، مشيراً الى "ان الخطوات الاسرائيلية لا تستهدف المساس
بالمدنيين الفلسطينيين، ومع ذلك فإنها لن تجري اي اتصال مع حماس".

عباس

ورداً على العقوبات التي فرضتها اسرائيل على السلطة
الفلسطينية، قال عباس في مؤتمر صحافي بغزة ان الضغوط بدأت تمارس على السلطة
الفلسطينية و"ان الدعم والمساعدات الدولية بدأت تشح كثيراً منذ شهر تقريباً،
وبالتالي نحن في أزمة مالية حقيقية". وأعلن ان مسؤولين فلسطينيين سيبحثون في هذه
المسألة مع مبعوثين أميركيين من المقرر ان يصلا الى المنطقة الاسبوع المقبل.

وأشار الى انه سيجتمع مع زعماء "حماس" اليوم للبحث في تأليف
حكومة وحدة وطنية، وفي فحوى خطابه أمام المجلس التشريعي. وأضاف: "أحب ألا أتعامل مع
مواقف حماس من خلال الاعلام. أحب ان اسمع منهم مباشرة ما هو موقفهم وما هو رأيهم
ونتحاور ونتباحث في هذا الموقف".

ولاحظ "مع الأسف الشديد ان الحكومة الاسرائيلية لم تتعامل
معنا كشريك، وهي رفضت منذ البداية في السنوات الخمس الاخيرة ان تعترف بالأخ الرئيس
ياسر عرفات كشريك، وعندما جئنا الى السلطة لم تحصل بيننا وبين الاسرائيليين أي
مفاوضات باستثناء شرم الشيخ"، في اشارة الى لقاء مع رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل
شارون انعقد في شرم الشيخ بمصر في شباط 2005. كانوا في كل مناسبة يقولون ان "لا
شريك فلسطينياً، وهذا يعني انهم يريدون ان يسيروا بالحلول الاحادية الجانب التي
رفضناها". وشدد على "رفض الحلول الاحادية ورفض الدولة ذات الحدود الموقتة".

5 كتل برلمانية

وعشية بدء الاستشارات الفعلية لتأليف الحكومة الفلسطينية،
اجتمعت خمس كتل نيابية فلسطينية في مقر كتلة حركة "فتح" في رام الله، لتنسيق مواقف
الكتل التي تتبنى برنامج منظمة التحرير داخل المجلس التشريعي.

وقال مصدر قيادي في "فتح" ان "الاجتماع تم بناء على دعوة من
حركة فتح وهدف الى تنسيق المواقف في التعامل بين الكتل البرلمانية داخل المجلس
التشريعي وخصوصاً الفصائل التي يجمعها برنامج منظمة التحرير". وأضاف ان "المجتمعين
اكدوا ضرورة الحفاظ على انجازات السلطة في بناء المؤسسات وخصوصاً مؤسسة المجلس
التشريعي وما انجزته من قوانين حددت شكل النظام السياسي الفلسطيني الديموقراطي الذي
تمت الانتخابات التشريعية على أساسه".

والكتل الخمس هي "فتح" (45 نائباً) و"الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين" (ثلاثة نواب)، والقائمة المستقلة برئاسة مصطفى البرغوثي (نائبان)، وقائمة
البديل التي تضم "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" وحزب الشعب (نائبان)، وقائمة
الطريق الثالثة برئاسة حنان عشراوي وسلام فياض.

TITLE:An-Nahar/Index- ?????? ????????

DATE:2006/03/02 17:09

URL:http://www.annaharonline.com/htd/OLA060220-2.HTM