Subject: Print Article
From: <Windows Internet Explorer 7 �ŕۑ�����Ă��܂�>
Date: Thu, 12 Feb 2009 10:25:41 +0900

لعبة
الانتخابات المحلية ما بين بغداد وأربيل...

<
>سامي
شورش
الحياة     -
07/02/09//

فيما الغموض لا يزال يلف نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت
مؤخراً في 14 محافظة عراقية، أعلن الأكراد في أربيل عن اتفاقهم على
إجراء ثالث انتخابات برلمانية في التاسع عشر من شهر أيار (مايو)
المقبل. يشار الى أن أولى هذه الانتخابات جرت عام 1992 حيث تمخض عنها
تشكيل أول حكومة محلية كردية عقب فشل الغزو العراقي لدولة الكويت. أما
الثانية فقد جرت عام 2005 في إطار الجهود التي بذلها الأميركيون لإعادة
ترتيب البيت الداخلي العراقي وإقامة أول حكومة وطنية عراقية منتخبة. في
هذه الانتخابات، شارك الأكراد بفاعلية، لأنهم أرادوا تأكيد أهليتهم
للعب دور أساسي في الحكم العراقي. من المتوقع أن تجري الانتخابات
المقبلة في كردستان بشكل أكثر فاعلية ونجاحاً لأن الأكراد يريدون تأكيد
عزمهم على الاستمرار في لعب الدور نفسه في العراق.
في الواقع، لم
تشارك المحافظات الكردية الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، في انتخابات
مجالس المحافظات العراقية. فالحكومة الكردية برئاسة نيتشيروان بارزاني
اتفقت مع بغداد على عدم المشاركة نظراً لقرار اتخذه برلمان كردستان
يقضي بدمج الانتخابات في المناطق الكردية مع انتخاباتها البرلمانية
المرتقبة. الى هذا، لم تجر الانتخابات في محافظة كركوك التي تشكل
مصدراً لإحدى أهم الأزمات وأكثرها خطورة بين أربيل وبغداد. يشار الى أن
كركوك استثنيت من الانتخابات بعدما وافقت بغداد وأربيل على مقترح قدمته
بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) يقضي بتأجيلها بغية إعطاء وقت
كاف لتطبيق المادة الدستورية 140 الخاصة بحل مشكلة كركوك.
في كل
الأحوال، يصعب تصديق الروايتين العراقية والكردية حول استثناء كردستان
العراق من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، لأن الخلافات بين
الطرفين شديدة الى درجة كبيرة رغم تجنبهما إخراج كلّ التفاصيل الى
العلن. لهذا، يتخوف الطرفان من أن تؤدي الاحتكاكات الانتخابية الى
تشديدها بشكل خطر. أقرب مثال على هذا ما يحدث الآن في محافظة نينوى حيث
يتوقع المراقبون أن تشهد المحافظة طوراً جديداً من التجاذبات العرقية
بعدما نجحت قوى سياسية قومية عربية (سنيّة) في إحداث تقدم واضح في
انتخابات مجلس محافظة نينوى. يشار الى أن هذه القوى تكتلت في إطار
قائمة الحدباء التي يرأسها الضابط السابق في الجيش العراقي أثيل
النجيفي شقيق النائب في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية أسامة
النجيفي المعروف بعلاقاته المتشنجة مع الأكراد.
في الواقع، لم تُعلن
النتائج الرسمية لانتخابات نينوى، كما هي الحالة مع بقية المحافظات
العراقية. لكن المراقبين لا يستبعدون تراجعاً في التمثيل الكردي في
مجلس المحافظة لصالح قائمة النجيفي التي لم تشارك في انتخابات 2005 في
إطار المقاطعة السنية لتلك الانتخابات. عودة الحدباء الى الساحة في ظل
الحساسيات العرقية والسياسية الراهنة، ستعكس، بحسب المراقبين، توتراً
عميقاً في أحوال نينوى المعروفة بتنوعها السكاني القومي والديني
والمذهبي. يشار الى أن الحدباء تطالب بخروج وحدات الجيش العراقي
المؤلفة من الأكراد من الموصل لأن هذه الوحدات تعمل على سلخ مدينة
الموصل من هويتها العربية وتكريد بعض مناطقها. كما تشير القائمة الى أن
القيادات الكردية في المدينة تدغدغ مشاعر المسيحيين في المحافظة
وتشجّعهم على العمل في اتجاه إقامة إقليم مسيحي مستقل في سهل
نينوى.
مع هذا كلّـــه، يحرص الأكراد على أن تعبّر انتخاباتهم
البرلمانية المرتقبة عن وحدة توافقية واضحة ومتينة. في هذا الإطار،
يعتقـــد الأكراد أن صعوبة أوضاعهـــم الإقليميـــة لجهة إيران وتركيا،
وتعقيدات خلافاتهم مع بغداد، لا تسمحان لهم بفتح الباب أمام منافسات
حزبية وانتخابية قد تضعف من وحدة الموقف الكردي رغم إيجابيتها من زاوية
العمل الديموقراطي. لهذا دأبت هذه الأحزاب منذ إطاحة النظام العراقـي
السابق عام 2003 على تشكيل قائمة انتخابية واحدة تضم الحزبين
الرئيسيين: الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وأحزاب
صغيرة أخرى.
لهذا، حرص رئيس الحكومة الكردية نيتشيروان بارزاني على
تأكيد وحدة القائمة الانتخابية للحزبين في الانتخابات المقبلة، مشدداً
على أن القائمة الكردية التي تزداد قوة ومتانة، تعبر عن وحدة الموقف
الكردي. بعض المراقبين يرون، ربما بخبث، أن بارزاني أراد الغمز من قناة
قائمة الائتلاف العراقي (الشيعي) الموحد التي بدأت ملامح تفككها
بالظهور علناً في الانتخابات العراقية الأخيرة.
على صعيد ذي صلة،
يرى الأكراد أن خوض الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة أصبح ضرورياً لسبب
آخر هو الفوز الذي حققته قائمة المالكي، ائتلاف دولة القانون، في
الانتخابات العراقية الأخيرة. فالأكراد الذين تتميز علاقاتهم مع
المالكي بتوتر غير قليل، متخوفون من أن يؤدي هذا التطور الى شعور رئيس
الوزراء العراقي بقوة إضافية، ما قد يدفعه الى تعامل أكثر خشونة وصلابة
مع المطالب الكردية الخاصة بتطبيق المادة 140 وتصديق مسودة قانون النفط
والغاز والتخلي عن جهود إدخال تعديلات على الدستور تضمن تقليص سلطات
الأقاليم في العراق.
في هذا المنحى، تلمّح القيادات الكردية الى أن
المالكي بدأ بالفعل في إعطاء إشارات قوية في هذا الاتجاه، أهمها إرساله
فرقة عسكرية كاملة من الجيش العراقي (الفرقة 12) الى مدينة كركوك
المتنازع عليها، ما أدى بأربيل الى تشكيل لجنة عليا لدرس هذا التطور
والبحث عن كيفية التعامل معه. الى ذلك، ترى تلك القيادات أن الدعم
الخاص الذي قدمه المالكي لقائمة النجيفي في الموصل كان الهدف منه إيجاد
مركز لتكتيل القوى العربية القومية والبعثية السابقة وحشدها لمنافسة
الوجود الكردي في المحافظة والتضييق عليه. الى ذلك، يشير الأكراد الى
قرار حكومي عراقي غير معلن يقضي بتعطيل أعمال اللجان الخمس التي تم
الاتفاق على تشكيلها بين الطرفين، العام الماضي، بغية إيجاد حلول عملية
وتوافقية لملفات الخلاف بين بغداد وأربيل.
لكل هذا، يرى الأكراد أن
الضرورة أصبحت تقضي بإجراء انتخابات برلمانية كرديــــة منظمــــة
ونزيهة ومتوافق عليها بدقة وتروّ. فالانتخابات لا تهدف فقط الى إغناء
التجربة السياسية والاقتصادية والثقافية والإدارية في الداخل، بل تهدف
أيضاً الى امتــلاك أسلحة عصرية فاعلة أهمها سلاح القانون والانفتاح
والأداء السلمي الممتاز.

*
كاتب عراقي كردي.

©2006 Media
Communications Group مجموعة الاتصالات
الإعلامية