الصفحة الأولى

43410

‏السنة
130-العدد

2005

اكتوبر

13

‏10 من رمضان 1426
هـ

الخميس

محاكمة صدام تبدأ
الأربعاء المقبل
واشنطن تمنع إذاعتها تليفزيونيا علي الهواء

واشنطن ـ من هدي توفيق وخالد
داود‏:‏

مع بدء العد التنازلي لمحاكمة الرئيس
العراقي السابق صدام حسين المقررة يوم الاربعاء المقبل والتي تشغل الرأي العام
العالمي والأمريكي والعراقي‏,‏ كشف مسئولون بالخارجية الأمريكية أمس عن إمكانية
إصدار حكم بإعدام صدام‏.‏

وذكر المسئولون أنه إذا صدر هذا الحكم فسيتم
تنفيذه خلال‏30‏ يوما بعد انهاء كافة اجراءات الاستئناف بناء علي قانون المحكمة
العراقية الخاصة التي تم انشاؤها بالتنسيق مع القوات الأمريكية وبتمويل منها بعد
سقوط بغداد قبل عامين ونصف العام وقال المسئولون إن عملية المحاكمة هي أن تقوم به
السلطات العراقية فقط‏.‏ وأضافوا أن محاكمة يوم الأربعاء المقبل ستشمل صدام و‏7‏ من
كبار معاونيه وذلك بتهمة إعدام وملاحقة وتعذيب المئات من سكان قرية الدجيل الشيعية
الواقعة شمال بغداد إثر محاولة لاغتياله هناك عام‏1983.‏ وفي الوقت الذي يواجه فيه
صدام سلسلة من الاتهامات تبدأ منذ وصول حزب البعث للحكم عام‏1968‏ وحتي الاطاحة به
في أبريل عام‏2003,‏ فإن بقية القضايا قد تسقط ضده في حالة صدور حكم بإعدامه في
القضية الأولي الخاصة بقرية الدجيل‏.‏

وأكدت مسئولة بمجلس الأمن القومي
الأمريكي أن ذلك لن يمنع من استمرار محاكمة معاوني صدام بما في ذلك علي حسن المجيد
الشهير بعلي الكيماوي وطارق عزيز وآخرون من كبار قادة العراق السابقين بشأن اتهامات
أخري تتضمن قمع وقتل أعداد كبيرة من الأكراد في الأعوام‏1980‏ و‏1983‏و‏1988‏ وقمع
تمرد الشيعة في الجنوب عقب حرب الخليج الأولي عام‏1991‏ وقمع تمرد للشيعة في مدينة
النجف عام‏1999‏ إثر اغتيال الزعيم الشيعي الراحل آية الله الصدر‏.‏ وتشمل
الاتهامات كذلك جرائم تم ارتكابها أثناء غزو الكويت عام‏1990‏ وخلال الحرب العراقية
الايرانية في الفترة من‏1980‏ إلي‏1998.‏

وأضافت المسئولة أنه في حالة تبرئة
صدام من التهمة الأولي الخاصة بقرية الدجيل أو صدور حكم بالسجن ضده‏,‏ فإنه قد
يواجه حكم الاعدام في بقية القضايا الأخري والتي تنحصر في فئات ثلاث هي‏:‏ جرائم ضد
الانسانية وجرائم حرب والابادة الجماعية‏.‏ وأوضحت أن القضاة العراقيين الذين
سيتولون المحاكمة مؤهلون تماما للقيام بهذه المهمة خاصة بعد تلقيهم تدريبات مكثفة
في الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا واستراليا‏.‏ وكانت السلطات الأمريكية قد
وفرت‏75‏ مليون دولار لاقامة المحكمة العراقية الخاصة فور سقوط نظام صدام‏.‏ وذكر
المسئولون أن تشكيل المحكمة يتم من ثلاثة قضاة أما محكمة الاستئناف فتتكون من‏9‏
قضاة وأن رئيس المحكمة من حقه استدعاء شهود يكون قد استمع إلي أقوالهم بالفعل قبل
بدء المحاكمة‏.‏ ومن حق كل منهم أيضا اختيار الدفاع‏.‏

وردا علي سؤال حول
إمكانية توسيع دائرة الاتهام في القضايا المتهم بها الرئيس العراقي السابق لتشمل
مسئولين من دول أخري قدموا الدعم والعون لصدام بما في ذلك وزير الدفاع الأمريكي
الحالي دونالد رامسفيلد الذي التقي بصدام عام‏1984‏ بصفته مبعوثا رئاسيا خاصا لدعم
حربه ضد إيران آنذاك‏,‏ أكد المسئولون الأمريكيون أن سلطات المحكمة العراقية تقتصر
علي محاكمة المسئولين العراقيين فقط ولن تشمل مسئولين من دول أخري‏.‏ وأشار
المسئولون إلي أن صدام سيحضر جلسات المحاكمة خلف زجاج واق ووسط اجراءات أمنية
متشددة لكنهم لايستطيعون ضمان إذاعة تفاصيل المحاكمة تلفزيونيا وإن كان سيتم السماح
للصحفيين بحضور الجلسات وهو يعكس ما قاله مراقبون أمريكيون من أن الحكومة الأمريكية
تخشي من استغلال صدام لمحاكمته للكشف عن فضائح قد تحرج الولايات
المتحدة‏.‏

TITLE:????? ??????? - ?????? ?????? ? ?????? ???? ???? ???????? ?????? ?????? ???? ??????? ?????????? ??? ??????

DATE:2005/10/14 23:56

URL:http://www.ahram.org.eg/archive/Index.asp?CurFN=fron6.htm&DID=8638